به نقل از «آنا»

ثباث قوانین نیاز به تغییراتی در فرآیند داخلی مجلس است

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۴۹۹۱

رضا تقی‌پور نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا در خصوص مطالبات رهبر انقلاب از نمایندگان مجلس یازدهم، گفت: فرمیاشات مقام معظم رهبری محور‌های مختلفی داشت و همه این محور‌ها برای ما راهگشا و راهنما بود تا بتوانیم در این یکسال از فرصت باقی مانده در مجلس یازدهم،خدمت گذار بهتری برای مردم باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: نحوه قانونگذاری از مباحث اصلی در مجلس است، به این نحو که رهبر انقلاب بحث ثبات و قاطع بودن را عنوان کردند که بسیار مهم است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما شاهد این هستیم که برخی قوانین تصویب می‌شود، اما در اجرا مشکلات عدیده‌ای پیش می‌آید. البته این مسئله می‌تواند به دلیل عدم وجود ساختار‌های مناسب برای اجرای قوانین یا عوامل مختلف دیگر اجرایی باشد.

تقی‌پور گفت: آنچه که در گام اول به قوه مقننه بر می‌گردد این است که خود این قوانین از یک ادغام مستحکم برخوردار باشند، به تعبیری هم از منظر قابلیت اجرایی و هم از منظر حقوقی، قانونگذاری به نحوی باشد که برای همه جامعه روشن باشد، تا بتوانند از فرصت‌هایی که آن قانون ایجاد می‌کند، استفاده کنند.

وی با بیان اینکه ما یک بحث فرهنگی داریم که به صورت سنتی و تاریخی در ذهن‌ها جا گرفته است،اظهار کرد: عموم جامعه فکر می‌کنند قانون برای محدود کردن است درحالی که قانون برای ایجاد فرصت است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی قانونی در یک حوزه‌ای وجود نداشته باشد یا صریح و شفاف نباشد، آن عده‌ای که آن قانون را بلد باشند، می‌توانند از آن فرصت‌ها استفاده کنند، اما عموم مردم که دنبال این مسائل نرفتند، طبیعتا ممکن است با محدودیت یا احتیاط این کار را انجام دهند.

تقی‌پور بیان کرد: بنابراین اگر ما از این منظر به قوانین نگاه کنیم، حتما این معیار‌هایی که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند بسیار تعیین کننده خواهد بود و به تعبیری قوانین و مقررات به عنوان یک فضای فرصت‌ساز برای عموم جامعه به خصوص قشر جوان، دانش‌آموخته بسیار مهم تلقی می شود.

وی با تاکید براینکه قوانین باید امیدآفرین باشد،خاطرنشان کرد: مثلا مشابه آنچه که در قانون تسهیل کسب و کار اتفاق افتاد، البته در حال حاضر در سطح جامعه می‌بینیم که یک سری مقاومت‌هایی پیرامون آن صورت می‌گیرد. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما باید زنجیره‌ی اجرا، ارزیابی و نظارت را به شکلی کامل کنیم که اگر آسیبی در هر کدام از این حلقه ها پیش آمد، از بین برَوَد و نتیجه این شود که ما شاهد این باشیم، قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود، در بازه زمانی دو ساله بتواند کامل اجرا شده باشد و تاثیرات آن را مشاهده کنیم.

تقوی‌پور ابراز امیدواری کرد که مجلس در این یک ساله باقی مانده، تغییراتی را در فرایند‌های داخلی خود انجام دهد تا این کار‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

وی همچنین در خصوص استفاده مجلس از نظر نخبگان و دانشگاهیان در برنامه توسعه هفتم، اظهار کرد: از گذشته روال قبلی مجلس این بود که معمولا این برنامه‌ها وقتی به مجلس ارسال می شد، آن احکام یا تبصره‌ها بر اساس تخصص‌های کمیسیون تخصصی، تقسیم بندی و به آن‌ها ارجا می‌شد، یعنی هر کمیسیون در مورد تعدادی از این احکام و تبصره‌ها به عنوان کمیسیون اصلی و در بقیه با عنوان کمیسیون فرعی بحث و  بررسی می‌کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآر شد:  بنابر آیین‌نامه کمیسیون‌ها باید نظرات کارشناسان، اتحادیه‌ها، انجمن‌های مرتبط را دریافت کنند، همین طور حتما نظرات دانشگاهیان، مراکز تحقیقاتی و مراکز تخصصی مانند کانون وکلا را دریافت و بعد از جمع‌بندی این نظرات، نظر خود را به عنوان کمیسیون اصلی به صحن ارسال می کنند.

تقی پور گفت: نهایتا همه نظراتی که توسط کمیسیون‌ها یا نمایندگان به عنوان پیشنهاد ثبت شده باشد، مطرح و در پایان رای گیری می‌شود و نسخه نهایی از سند به دست می‌آید.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: مجلس یازدهم رهبر انقلاب برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی تقی پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۴۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

غضنفرآبادی: نیاز نبود موضوع «طرح نور» در صحن مجلس مطرح شود

موسی غضنفرآبادی درباره آخرین وضعیت لایحه حجاب به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و لایحه دوباره برای تایید به شورای نگهبان برگردانده شده و منتظریم امروز و فردا شورای نگهبان نظرش را درباره لایحه بگوید.

بیشتر بخوانید؛ ارسال مجدد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره احتمال تصویب این لایحه در مجلس فعلی گفت: امیدواریم لایحه عفاف و حجاب در مجلس یازدهم به تصویب برسد.

وی افزود: این لایحه در مجلس اصل هشتاد و پنجی شده بود مجلس به آن رای سه ساله داد. پس از یک دوره سه ساله، مجلس آینده می‌تواند دوباره به آن دوباره رای دهد و ادامه پیدا کند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا موضوع طرح نور در صحن علنی مطرح نشده و صرفا از رئیس مجلس و کمیسیون‌های مربوطه نظرخواهی شده بود، گفت: نیازی به طرح این موضوع در صحن علنی مجلس نبود.

غضنفرآبادی گفت: طرح نور دراستای لایحه عفاف و حجاب است و در لایحه پیش بینی شده که با برخی جرائم که ساماندهی شده باشند مانند برهنگی و نیمه برهنگی باید برخورد شود و موتورسیکلت هایی که در سطح شهر کشف حجاب می‌کنند باید توقیف شوند.

اما مواردی که شامل ماده ۴۷ و ۴۹ از طریق دوربین‌ها شناسایی می‌شوند و جرائم تعلیقی برای این‌ها درنظر گرفته می‌شود و این جرائم چند مرحله‌ای هستند یعنی ابتدا جریمه توسط دستگاه و یا نیروی انتظامی جریمه می‌شوند و در مرحله چهارم پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ در ماده ۴۷ لایحه عفاف و حجاب آمده است: «هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون محکوم می‌گردد.»

در ماده ۴۹ این لایحه نیز آمده است: «هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال، به نحوی که سر را بپوشاند بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون غیر از حبس محکوم می‌گردد.»

انتهای پیام/

فاطمه نورنژاد کد خبر: 1229194 برچسب‌ها حجاب